قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية بوضع معايير لتوزيع القضايا على دوائر الإرهاب بالمحاكم العادية.
وكان البلتاجى أقام دعوى قضائية طالب فيها بوضع معايير لتوزيع القضايا على دوائر الإرهاب والدوائر الاستئنافية التى تنظر قضايا الإرهاب وعدم تحديد قاضى معين لنظر القضية.
وكانت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى المقامة من محمود أبو العنين المحامى، وكيلا عن باسم عوده وعصام العريان المحبوسين حاليا، لبطلان قرار محكمة الاستئناف بتوزيع القضية المعروفة اعلاميا بغرفة عمليات رابعة على الدائرة ٢٨ برئاسة المستشار حسن فريد، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى رئيس محكمة الاستئناف بصفته، وذكرت الدعوى أن القضية وزعت على الدائرة ٢٨ برئاسة المستشار حسن فريد بغير دور انعقادها طبقا للجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف ،وانه طبقا لدور انعقاد الجلسات تختص بها دائرة أخرى .