قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس المجلس بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٢٧٦١ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس النواب، بصفته، حيث قال "صبرى" فى دعواه، إن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية استغلالا سيئاً فى سابقة خطيرة واعتداء صارخ على القانون، حيث توجهت النائبة إلى قسم مدينة نصر أول، واتجهت إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة، لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية وطعن شقيقها بسلاح أبيض (مطواة).
وأضافت الدعوى، أن فريق من النيابة انتقل إلى المستشفى السعودى الألمانى، وتعذر الاستماع إلى أقوال المجنى عليه بسبب سوء حالته الصحية، واتضح أن حالته الصحية خطيرة ومصاب بجرح نافذ بالبطن ويرقد بين الحياة والموت فى غرفة العناية المركزة، وقالت شقيقة المجنى عليه فى أقوالها بتحقيقات النيابة العامة أنها كانت تسير بصحبة والدتها وشقيقها بأحد شوارع مدينة نصر، وفوجئت بابن شقيق النائبة يتحرش بها لفظيا وفور رؤية شقيقها ما حدث تدخل وعاتبه على فعلته وأمام إصراره على الاستمرار فى التحرش نشبت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها ابن شقيقة النائبة بإخراج مطواة كانت بحوزته وسدد طعنة قوية لشقيقها المجنى عليه استقرت فى بطنه وفر هاربا.
وتابعت الدعوى أنه عند رفض معاون مباحث القسم إخلاء سبيل ابن شقيقتها محاولا إفهامها أنه لا يملك ذلك، وأن المتهم محبوس على ذمة تحقيقات النيابة العامة دخلت النائبة فى حالة هياج وتشنج وطلبت فك القيد الحديدى من يد المتهم وهددت أمناء الشرطة والأفراد بالقسم بالفصل من الخدمة قائلة: "أنتم مش عارفين أنا مين .. أنا نائبة فى البرلمان وهقلب الدنيا عليكم".