قضت الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى المقامة من الناشط أحمد دومة المحبوس حاليا، وخالد على المحامى، والتى تطالب بإزالة القفص الزجاجى من قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطره، والتى تقرر نقل محاكمته إليها فى القضية رقم ٨٦٢٩ لسنة ٢٠١١ جنايات السيدة زينب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة ١٨٤ من الدستور تنص على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المادة ١٨٦ من الدستور تنص على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، والمادة ١٨٧ تنص على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
وأوضحت المحكمة أن السلطة القضائية سلطة أصلية من سلطات الدولة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وناط بها الدستور وحدها أمر تحقيق العدالة مستقلة فى ذلك عن باقى السلطات، وهو ما يقتضيه مبدأ الفصل بين السلطات، وأنه لا سلطان فى قضائهم غير القانون سواء فى فهمهم لوقائع النزاع أو فى إجراءات نظرهم له من خلال الجلسات المحددة لذلك حيث يتولى رئيس المحكمة ضبط الجلسة وإدارتها والاستماع إلى مرافعات الخصوم فيها فى جلسات علنية إلا إذا رأت المحكمة إجراء المرافعات سرًا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، وبالتالى فان جميع الإجراءات التى تتخذها المحكمة أثناء نظر النزاع يخرج الطعن عليها من المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة.