صرح المحامي والحقوقي، عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، برفض المنظمة لمشروع قانون الكونجرس الامريكي والذي يحمل المسئولية للملكة العربية السعودية عن أحداث تفجير مركز التجاري العالمي في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ومنح أهالي الضحايا والناجيين حق اللجؤ الي القضاء الامريكي لمطالبة السعودية بالتعويضات باعتبارها مسئولة عن تسهيل تلك الهجمات .
نظرا لتعارض هذا القانون مع الشرعية الدولية ومبدء حصانة الدول ذات السيادة والمنصوص عليه بمثاق الامم المتحدة والذي يعد الركيزة الاولي في تنظيم العلاقات بين الدول والذي يعني عدم اجبار اي دولة ذات سيادة للخضوع لقضاء دولة اخري الا برغبتها لانه يعد انتهاكا لسيادتها .
كما صرح عبد السلام أن من يقف وراء هذا القانون هو اللوبي الصهيوني بالكونجرس الأمريكي للإضرار بمصالح المملكة العربية السعودة ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما أكد عبد السلام ان القضاء الامريكي بمقاطعة نيويورك الجنوبية اصدر احكاما في العاشر من شهر مارس لعام 2016 بانتفاء مسئولية المملكة العربية السعودية او ايا من حكومات مجلس التعاون الخليجي عن هجمات 11سبتمبر وعدم مثول المملكة العربية السعودية كمدعي عليها في الدعاوي التي اقيمت من اهالي الضحايا والمصابيين الناجين من الهجمات وهوا مايعد تبرئة للملكة العربية السعودية من تلك الادعاءات الباطلة.
كما صرح عبد السلام ان في حالة اصرارالكونجرس الامريكي علي اقرار هذا القانون فانه يحق للعديد من الدول التي اضيرت من التدخل العسكري في اراضيها ان تصدر قوانين مماثلة باعتبار امريكا وحلفاؤها راعية للارهاب بالاضافة الي الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه امريكا لاسرائيل ومانتج عنه من تشريد وقتل لالاف الفلسطينين بالضفة الغربية وقطاع غزة وهوا مايؤدي الي اقامة العديد من الدعاوي القضائية ضد امريكا وحلفائها بتهمة مساندة الارهاب والتحريض عليه .
واختتم عبد السلام تصريحه بان هذا القانون في حالة الموافقه عليه وتطبيقه سيؤدي الي انهيار العلاقات الدولية بين الدول العربية والولايات المتحده الامريكية مما يترتب عليه حدوث اضرار اقتصادية عالمية ويعرض مصالح امريكا للخطر في معظم البلدان العربية.