عقب انتهاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من الإستنفار الأمنى فى الحدائق والمتنزهات و وسائل المواصلات وعلى الطرق، خاصة المؤدية إلى الصعيد، تستعد الوزارة من جديد ممثلة فى الإدارة العامة لشرطة التموين، فى حملاتها الأمنية لمراقبة الأسواق، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل.
وتتضمن تلك الخطة ضبط عمليات الغش التجارى بكافة أشكاله في الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من خلال أصحاب المكتبات والمحال التجارية من المخالفين للقانون والمتلاعبين به الذين يستغلون الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء الأدوات الدراسية في العام الدراسي الجديد.
وتشمل الخطة، البدء فى شن حملات تفتيشية ومكبرة تستهدف الخارجين عن القانون بالفجالة وغيرها من المناطق المشهورة ببيع الأدوات المدرسية، وذلك في إطار الخطة الأمنية المعدة من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.
من جانبه، قال مصدر أمنى أن قوات الإدارة بصدد شن أولى حملاتها خلال ساعات لضبط الأف المخالفات التموينية الأخرى، بالاشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن، حيث تستهدف الحملات الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجارى .
وأضاف المصدر الأمنى فى تصريح لـ"انفراد" أن الإدارة العامة لشرطة التموين ورد لها العديد من التقارير بعد التنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن من انتشار ملايين من قطع الألأدوات المكتبية والمدرسية الغير مطابقة للمواصفات، حيث يأتى على رأس تلك المناطق منطقة الفجالة التى تكتظ بالسلع والأدوات المكتبية، خاصة الكراسات والأقلام بمختلف أنواعها للتأكد من عدم تلاعب البعض في جودة المنتجات المطروحة.
وأشار المصدر أنه سيتم إحكام الرقابة على المحال التجارية ومصانع الأدوات المكتبية والمدرسية، موضحاَ أن هناك معلومات وردت مفادها حيازة عدد من أصحاب المكتبات الغير غير مرخصة كبيرة من الأدوات المكتبية والمدرسية المغشوشة والمقلدة لكبرى الماركات العالمية والخالية من أية فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة بدء العام الدراسى.