أكد المستشار طاهر الخولى محامى المتهم الأول وكيل شركة هيرمس، أن تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 آخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة" بصفقة بيع البنك الوطنى جاء نظرا لتغيير الدائرة بأكملها من دائرة المستشار عدلى فاضل إلى المستشار هشام سرايا، وأجلها لمدة شهرين لإتاحه الفرصة للمحكمة الجديدة لقراءة أوراق القضية كاملة والاطلاع على التقارير والأحراز، بالإضافة إلى أنه سيتم إعادة المرافعة عن كل المتهمين بالكامل.
وأشار إلى أن تغيير الدائرة باستمرار يرجع إلى قرارات الجمعية العمومية للقضاة، ونظرا لأن تلك القضية أمام المحكمة منذ عام 2012، ولذلك نظرت أمام عدة دوائرة، وأنهم يستعدون الآن لإعاده مرافعتهم عن المتهمين جميعا، لإبدائها أمام المحكمة بالجلسة القادمة.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى" للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات فى أثناء بيع البنك الوطنى المصرى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق "أوف شور".