أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، فى واقعة قيام المختصين بجهاز تعمير البحر الأحمر بالتنازل عن 66 وحدة من الوحدات السكنية المقامة ضمن مشروع توطين البدو على مستوى محافظة البحر الأحمر للعاملين بالجهاز بالمخالفة للقانون، وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالتها للتحقيق أمام المستشارعثمان عفان عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة.
وكانت وحدة الشكاوى، برئاسة الهيئة برئاسة المستشارمحمد شريف نائب رئيس الهيئة، تلقت شكوى من أحد العاملين بالجهاز، والتى ضمنتها شكواه بأن تلك الوحدات كانت مدرجة ضمن أصول الجهاز فى ميزانياته المتعاقبة بما لا يجوز التنازل عنه لأى شخص أو جهة، إلا أنه صدر القرار بالتنازل عن تلك الوحدات جميعها وتمليكها للعاملين بالجهاز، رغم كونها أملاك دولة لا يجوز التنازل عنها، وهو ما ترتب عليه إهدار ما يربو على 100 مليون جنيه قيمة تلك الوحدات والأراضى التى تم البناء عليها، وفقا للشكوى.
جدير بالذكر أن النيابة الإدارية سبق لها أن أنشأت وحدة الشكاوى الملحقة برئاسة الهيئة لتلقى شكاوى المواطنين بشكل مركزى على مستوى الجمهورية بكافة الطرق العادية والإلكترونية، مع منحها صلاحية فحص الشكوى وإنهاء النزاع مباشرة والإحالة للتحقيق متى كشفت الشكوى عن شبهة جريمة مما يدخل فى الاختصاص الولائى للنيابة الإدارية.