تنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأثنين، بالحكم فى الدعوى المرفوعة من الدكتور جمال أحمد حشمت القيادى الإخوانى، ضد وزير الداخلية، للمطالبة بإلغاء قرار تراخيص سلاحه الشخصى وبندقية خرطوش.
وذكر جمال حشمت فى عريضة دعواه، أنه حاصل على ترخيص سلاح منذ اختياره بالتعيين عضوا بمجلس الشورى السابق عام 2012 بموجب قرار جمهورى من "مرسى"، وذكر أن القرار صدر بعد 30 يونيو 2013، وأضاف أن قرار وزارة الداخلية صدر لدواعى سياسية وليست قانونية.
بينما ذكرت وزارة الداخلية، أن جماعة الإخوان ومنهم القيادى المذكور قاموا بعد ثورة 30 يونيو 2013 بأعمال عنف ضد الأهالى، ومنها محافظة البحيرة، وأحداث إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة، وتم إحالته معهم إلى النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا، ومطلوب ضبطه وإحضاره من النيابة العامة، لكنه هرب إلى تركيا.