تباينت ردود أفعال الخبراء القانونيون حول الإتهامات التى أسندتها وزارة الداخلية الى الخلية التابعة لجماعة الإخوان المحظورة فيما يسمى بكيان "وحدة الأزمة" المقبوض عليهم اليوم بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية .
"انفراد" رصد تلك الأراء المتابينة حول التهمة المتمثلة فى "السعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال إصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية يكون ذلك الكيان مهمته تدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط".
وفى هذا الشأن يقول محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، أن قانون العقوبات المصرى لا يتضمن مادة تنص على ما يسمى بـ" خلق مناخ تشاؤمى"، مشيراَ الى أنه لا جريمة بذلك المسمى ولا يوجد ما يعاقب على خلق المناخ التشاؤمى .
وأضاف "عثمان" فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه لا يوجد تعريف محدد لهذا المصطلح، متسائلا: "من المنوط به كتابة بيانات وزارة الداخلية؟" .
من ناحية أخرى، قال على أيوب، المحامى، أن قانون العقوبات المصرى خلا من مثل هذة التهمة، مؤكداَ أن أصل الإتهام هو نشر أخبار كاذبة من شانها عرقلة التنمية الإقتصادية وتكدير الرأى العام إلا أن بيان وزارة الداخلية كُتب بطريقة ملفته للنظر .
وأضاف "أيوب" فى تصريحات صحفيه، أن النيابة العامة لن تبدأ التحقيق فى القضية بتلك الإتهامات المعُلن عنها عن طريق وزارة الداخلية خلال وسائل الإعلام، ولكن سيكون للنيابة رأى أخر والتى ستتمثل فى اسناد تهمة نشر الأخبار الكاذبة سواء عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى أو غيرها من الوسائل .
يشار الى أن وزارة الداخلية، أعلنت صباح اليوم عن رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر تحرك تابع لبعض من قيادات جماعة الاخوان الهاربين يسمى كيان " وحدة الأزمة" ومقر إنعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية .
وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد هذا الكيان (وحدة الأزمة) ان دوره يتمثل فى إيجاد وسائل جديدة لإختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال إصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية يكون ذلك الكيان مهمته تدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.