قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، إن العمل سينتظم فى القسم بدءاً من السبت المقبل، الموافق أول أكتوبر بداية العام القضائى الجديد، وسينضم الأعضاء الجدد، رغم تواجدهم مع القسم فى بعض الجلسات.
وأضاف "أبو العزم" أن القسم انتهى خلال الفترة الماضية ومنذ توليه رئاسته فى أول شهر أغسطس الماضى، من 8 مشروعات قوانين، أبرزهم الخدمة المدنية، والتصالح فى المنازعات الضريبية، وتعديل قانون العقوبات المتعلق بختان الإناث، وقانون بناء الكنائس.
وأكد "ابو العزم" أن أبرز مشروعات القوانين التى ستكون من أولويات القسم فى شهر أكتوبر، هو قانون الإدارة المحلية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعديل قانون تعديل الجنسية والإقامة، والقانون المتعلق بخبراء العدل، مشيرا إلى أنه سوف يحاول جاهدا الانتهاء من نحو 8 تشريعات أخرى خلال أكتوبر المقبل.
وأوضح "ابو العزم" أن القسم قارب على الانتهاء من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإدارة المحلية تم إنجاز الكثير منه، بينما ما زال تعديل قانون الجنسية والإقامة محل دراسة القسم.
وفيما يخص بقانون تنظيم الصحافة والإعلام قال "ابو العزم" بأنه لا علاقة له بما يقدم فى مجلس النواب من فصل القانون عن قانون الهيئات الثلاثة، وأنه مستمر فى مناقشة المشروع ومطلوب فيه بعض الاستيفاءات وستستمر مناقشته عقب ورود الاستيفاءات المطلوبة.
وأفاد "أبو العزم" أن قسم التشريع انتهى من مراجعة مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء، المتضمن أن تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى بمدينة القاهرة، ولها فروع فى جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.