وجه اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، برصد الشركات التى تعلن وتروج منتجاتها عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعى "الإنتر نت" ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والقنوات الفضائية لترويج الأدوية والمنشطات الجنسية المغشوشة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وتوصيلها بواسطة مندوبين دون الإعلان عن مقر الشركة.
وتقمص ضباط شرطة دور زبائن واتصلوا بالمعلنين وطلبوا كمية من المنشطات الجنسية، وتم تحديد ميعاد استلام المنتج بميدان الكيت كات بإمبابة، حيث تم القبض على أصحاب الموقع، وبحوزتهم 111490 قرص منشطات جنسية "فياجرا" مغشوشة وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير.
الأقراص المضبوطة بمخزن بإمبابة
وتم تطوير مناقشة المتهمين، حيث اعترفوا بحصولهم على المضبوطات من إحدى الشركات بمنطقة "إمبابة" وأبدوا استعدادهم للإرشاد عن مقر الشركة، وتم مداهمة مقرها وضبط 900500 قرص مختلف الأنواع ومجهول المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، و125000 قرص أدوية خاصة بعلاج "السكر ــ فيتامينات ـ نزلات البرد والأنفلوانزا ـ الدهون الثلاثية" مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، و90000 عبوة "أدوية ومنشطات جنسية، وآلام المفاصل والعظام، ولبان جنسى والعسل الملكى" مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.
وقدمت لجنة التفتيش الصيدلى المرافقة للمأمورية تقريراً فنياً، يفيد بأن المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة، والمحظور تداولها بالأسواق، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة، وأوصت اللجنة بالإعدام، حيث بلغ إجمالى عدد المضبوطات 1226990 قرص وعبوة.
ووجه للمتهمين مخالفة القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيادلة، والقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، والقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات، والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، المادة 86 من قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 الخاص بضوابط الاستيراد والتصدير، والقانون 359 لسنة 56 الخاص بإدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص، والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 94 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر.
