تلقت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن أنصار جماعة الإخوان المتورطين فى أحداث مكتبة الإسكندرية، التى وقعت عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد.
واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين فى مذكرات الطعن لعدة أسباب قانونية، على رأسها الفساد فى الاستدلال على ارتكابهم للوقائع المذكورة فى القضية، والقصور فى التسبيب، وبطلان قرارات القبض عليهم، والإخلال بحق الدفاع من قبل محكمة الجنايات.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت حكما بإعدام 3 من المنتمين لجماعة الإخوان، ومعاقبة 68 آخرين بالسجن المشدد بين المؤبد و15 و10 سنوات، من بينهم عدد من المتهمين هاربين لم تشملهم الطعون أمام محكمة النقض.
وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت النيابة العامة بالإسكندرية لهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والبلطجة، والتجمهر، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، واستعراض القوة وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، والقتل العمد لرجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والشروع فى القتل.
يشار إلى أن أحداث عنف اندلعت أمام مكتبة الإسكندرية، وأسفرت عن مصرع النقيب حسام السيد بهى السيد، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزى، متأثرا بإصابته بطلقين ناريين فى البطن، والمجند فاروق أحمد عبد الله، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزى، متأثرا بإصابته بطلق فى البطن، وإصابة 5 من الضباط، و12 فردا، و19 مجندا، ومقتل 13 آخرين.
وكشفت التحقيقات، ارتكاب المتهمين لجرائم القتل العمد تنفيذًا لغرض إرهابى، والشروع فيه، ومقاومة السلطات، ومحاولة احتلال مبانٍ حكومية بالقوة، بالإضافة إلى تخريب مقر المجلس الشعبى المحلى بوسط المدينة، وقسم شرطة باب شرق، ونقطتى الشاطبى والإبراهيمية، وكنيسة مار جرجس، ومكتب مرور الجامعة، وعربة ترام، وماكينة صراف آلى، وسيارتين ومدرعتى شرطة، وسيارة إسعاف، وإتلاف مقهى، و6 سيارات خاصة بالمواطنين.