أكد حسام سعيد، عضو مجلس إدارة نادى الإدارات القانونية بالدولة، ووكيل أول لجنة الحوار والشئون النقابية بالنقابة العامة للمحامين، رفضه التام لتطبيق قانون القيمة المضافة علي المحامين، مؤكداَ ان المحامين يدفعون الضريبة أثناء رفع الدعوى وكذا دفعها مرة اخرى كل عام مع الإقرار الضريبيى .
وأضاف "سعيد" فى تصريح لـ"انفراد" أنه يرفض هذا القانون لما يمثله من آثر سئ علي المحامي وعلي المتقاضين لإنه يعد قانون جباية تريد منه الدولة تحصيل مبالغ مالية بأى طريقة، مشيراَ الى أن القانون يعد غير دستوريا وسوف يقوم المحامون بالطعن عليه.
وحذر عضو مجلس إدارة نادى الإدارات القانونية بالدولة، الحكومة من التعنت فى فرض مثل هذة الضريبة حتى لا تتطور الأحداث أكثر ويتم التصعيد من جانب المحامين.