قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن القمص زكريا بطرس لانتفاء القرار الإدارى.
وكان المحامى طارق محمود أقام الدعوى القضائية رقم 34646 لسنة 66 ق، مختصما كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وزكريا بطرس، مطالبا بإسقاط الجنسية عن الأخير.
وأوضح المحامى فى دعواه أن بطرس دأب على توجيه السباب إلى الدين الإسلامى وإلى الرسول والطعن فى أحكام القرآن الكريم والسخرية منها، وهو ما يؤدى إلى تكريس الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف أن بطرس يتخذ من الولايات المتحدة منبرا للهجوم على الدين الإسلامى مؤيدا من جهات داخلية وخارجية أجنبية، ويحمل الآن الجنسية الأمريكية فضلا عن جنسيته المصرية، وهو ما يوجب إسقاط الجنسية عنه.