قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيل عن هانى سامح سيد محمد، صيدلى، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ و ٣١٤ لسنة ١٩٩١ بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بها .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٩٦٨٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس ادارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أصدر قرار بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ ١٦ مايو الماضى، وشمل هذا القرار ٧٠٠٠ صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من ٢٠ ٪ لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة فى ثروات وأرباح بارونات وأباطرة الدواء.