تلقى على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوى قضائية من أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضد كل من النائبين إلهامى عجينة و يسري المغازي، يتهمهما فيها بإلاساءة لسمعة وكرامة نساء مصر وبناتها وازدراء القيم الأخلاقية والعربية من خلال وصفهم بالعاهرات داخل المؤسسات التعليمية في مصر فى التصريحات المعروفة بـ"كشوف العذرية" .
وذكرت الدعوى المقيدة برقم 7094 لسنة 2016، أن الدعوى تتضمنت مذكرة دفاع عن كرامة الأسرة المصرية و شرفها ضد أثنين من أعضاء مجلس النواب هما ( إلهامى عجينة ، يسري المغازي )، حيث ارتكبا مخالفات جسيمة تمس بنصوص الدستور المصرى من جهة و من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من جهة أخرى و التى تمثلت فى تصريحات تشكل إساءة لسمعة وكرامة نساء مصر وبناتها وازدراء القيم الأخلاقية والعربية ، ووصفهم بناتنا بالعاهرات داخل المؤسسات التعليمية في مصر، و قد أيده فى ذلك وأعلن انضمامه لذات المطالبات و تأكيده على صحتها العضو يسرى المغازي .
وأضافت الدعوى، أنه لما كان ذلك السلوك يمثل إذدراءا للقيم الاخلاقية التى تشكل جزء أصيل من قوام الأسرة و المجتمع المصري و مبائنا العربية و الدينية و يشكل إساءة لسمعة و كرامة الدولة المصرية أمام المجتمع العربي و الدولى من خلال المساس بسمعة المرأة و التشكيك فى شرفها وعرضها و وصف لبسها الجامعى بلبس الراقصات ، و ذلك بالمخالفة للقيم الاخلاقية و الدينية والمصرية التى جاءت فى الدستور المصرى والتى تلزم مجلس النواب بإحترام الاخلاق الوطنية نزولا على احترام الاسرة و المجتمع و الدين وفقا لنص المادة (10) من الدستور كما ان الدولة تلتزم بنص الدستور بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و الاهانة التى قد بجسدها أو بكرامتها بوصفها مواطن مصري وفقا لنص المادة (11) من الدستور وهو ما يأتى متفقا مع نص المادة (5) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحترام أحكام الدستور، والقانون .
وطالبت الدعوى، بإحالة العضوين السابق ذكرهم للجنة القيم و مسائلتهم دستوريا و تأديبيا عما ارتكبوه من اهانة فى حق الاسرة و المرأة المصرية الامر الذى إفقدتهم الثقة و الاعتبار لدى المواطنيين و ذلك تطبيقا لنص المادة (110) من الدستورو التى قررت أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه .
