تسلمت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، الصحيفة الجنائية للقيادى بجماعة الإخوان محمد كمال الذى لقى مصرعه فى تبادل إطلاق النار مع الأجهزة الأمنية بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن مصرعه وحارسه الشخصى القيادى ياسر شحاتة.
تضمنت الصحيفة الجنائية عدد من الجرائم والأحكام الصادره ضد عضو مكتب الإرشاد، عقب ثورة الـ30 يونيو، حيث أكدت الصحيفة أن الدكتور محمد كمال من مواليد 2/3/1955 من محافظة أسيوط يعمل طبيبا بشريا، تم تعيينه معيدًا بقسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب بجامعة أسيوط عام ١٩٨٤، ثم مدرسًا عام ١٩٩٢، وترقى لدرجة أستاذ مساعد بقسم الأذن والأنف والحنجرة عام ١٩٩٧، وتم منحه درجة الأستاذية بنفس القسم والتخصص عام ٢٠٠٢، ليتولى رئاسة القسم في أول سبتمبر من عام ٢٠١١.
وأضافت الصحيفة الجنائية، أن محمد كمال تقلد العديد من المناصب التنظيمية المؤثرة فى تنظيم الإخوان، كان آخرها حصوله على عضوية مكتب الإرشاد العام، ثم تولى عام 2013 مسئولية الإدارة العليا للتنظيم ويعد المسئول الأول عن كياناته المسلحة، وأنه صاحب كتاب "أبجديات العمل المقاوم"، الذى يتضمن خطوات وطريقة وتشكيل الخلايا النوعية، ومؤسس عدة حركات إرهابية أبرزها "ولع" و"مولوتوف" و"حسم" و "العقاب الثورى" و "المقاومة الشعبية" و "مجهولون" التي كان أول بيان لهما قد نشره الموقع الرسمى لجماعة الإخوان.
الصحيفة الجنائية للقيادى الإخوانى اشتملت على اتهامه فى 5 قضايا إرهاب أصدرت النيابة العامة قرارات بضبطه وإحضاره على ذمتها، بينما أصدر القضاء العسكرى أمرا بضبطه على ذمة قضية أخرى، كما صدر ضده حكمين بالسجن المؤبد على خلفية تأسيس خلية لاغتيال الضباط وتفجير مركز أمنى بمحافظة أسيوط، كما سبق تورطه فى عملية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، والتخطيط لاغتيال العقيد وائل طاحون رئيس مباحث المطرية الأسبق، فضلا عن كونه المسئول الأول عن قيادة لجان العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان التى حلت بديلة للجناح العسكرى، ومحاولة اغتيال فضيلة المفتى السابق.
وحوت الصحيفة الجنائية القضايا بالأرقام التالية: محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى "52/2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة" تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، "104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط" تفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط"، كما أنه مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية "تفجيرات – اغتيالات"، ومن أبرزها القضية رقم 314/2016 حصر أمن دولة عليا "اغتيال النائب العام"، والقضية رقم 423/ 2015 حصر أمن دولة عليا "استشهاد العقيد وائل طاحون" والقضية رقم 431/2015 حصر أمن دولة عليا " تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش"، والقضية رقم 870/2015 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 24/2016 جنايات عسكرية طنطا "تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة".