وصل منذ قليل، عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين الى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لحضور أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير.
وتضم قائمة الحاضرين كل من "مالك عدلى، محمود السقا، على أيوب، خالد على، طارق نجيده، الدكتور أحمد مهران" وغيرهم .
تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير.
وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
كان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.