أنتهت هيئة مفوضى الدولة من إيداع تقريرها بالرأى القانونى فى دعوى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء من فرض رسوم مقابل خدمات العملاء على فاتورة استهلاك الكهرباء إبتداء من العام المالى 2014/2015 بزيادة دورية لمدة خمس سنوات، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر الدعوى أمام الدائرة الثانية .
وأوصى التقرير فى الدعوى رقم 18419 لسنة 70 ق المقامة من كل من إبراهيم عبدالعزيز سعودى، وعلاء أحمد سميح المحاميين بإلغاء رسوم مقابل خدمة العملاء التى تقوم شركات الكهرباء بتحصيلها على فاتورة الكهرباء .
وأكد التقرير أن هذه الرسوم لا سند لها من القانون لاغتصاب شركة الكهرباء سلطة مجلس الوزراء في فرض هذه الرسوم .
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدورى رقم (3) لسنة 2014 الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فيما تضمناه من فرض رسوم مقابل خدمات العملاء على فاتورة استهلاك الكهرباء إبتداء من العام المالى 2014/2015 بزيادة دورية لمدة خمس سنوات.
