أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجس الدولة، لإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بتنفيذ التعليمات الأمنية والتفتيش على جميع بوابات المغادرة فى المطارات والموانئ بما فى ذلك صالات كبار الزوار أو الخدمة المتميزة، إعمالاً لقاعدة المساواة بين الجميع.
وقالت الدعوى إن مسلك غريب وعجيب يسلكه بعض المسئولين فى مصر برفض التفتيش بالمطارات والموانئ المصرية أو كافة الإجراءات الأمنية التى يتعين ويجب أن يلتزموا بها، والأغرب من ذلك كله أن من يمتنع عن ذلك فى مصر من المصريين يخضع لإجراءات التفتيش الصارمة بجميع مطارات العالم، ولم يعتبروا ذلك إهانة لهم، وتعدى على الحصانة التى يرون أنهم يتمتعون بها بغض النظر عن القوانين التى يجب الالتزام بها خاصة فى إجراءات التأمين والتى تضمن السلامة له ولغيره من المحيطين به وللدولة بأكملها.
وأضافت الدعوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبلغ المسئولين الحكوميين والوزراء والنواب فى البرلمان بالالتزام بتنفيذ تعليمات السلامة والأمان المتعلقة بالتفتيش فى المطارات والموانئ المصرية والتى تم تفعيلها منذ أكثر من 9 أشهر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء .
وأكدت الدعوى أنه من الثابت أن التفتيش داخل المطارات يعد ضرورة حتمية ولا يجوز لأى شخص رفض الخضوع للتفتيش فى المطار أياً كانت صفته وأياً كانت الحصانة التي يتمتع بها، حيث إن التفتيش مصلحة للجميع لضمان الأمان والسلامة ولابد من خضوع أى شخص له، لأنه إجراء أمنى ولابد من احترامه أياً ما كان الشخص لابد أن يخضع لعملية التفتيش، وأن يلتزم بذلك جميع الشخصيات السياسية والعامة والقضائية والبرلمانية احتراماً للقوانين.