حرك محمد أبو الهنا المحامى، وآخرين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالبون فيها بوقف قرار رئيس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016 الصادر فى 14 أغسطس الماضى بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى.
وأختصمت الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، وذكرت الدعوى أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالف للدستور والقانون .