أقام إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحامين وآخرين، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها فى 23 أكتوبر 2016 فى شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات، لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة إستعمال السلطة والانحراف بها - على حد الدعوى .
واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، إلى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة فى شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥ بغير بيان ما هى السنوات المطروح ميزانياتها؛ لا سيما وأن الميزانيات ( الحسابات الختامية ) لم تعرض على أى جمعية للمحامين منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥، وبغير نشر هذه الميزانيات فى مجلة المحاماة فى الموعد الذى حدده قانون المحاماة، وكذا نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها وفقا لقانون الجهاز المذكور، وكذا عدم الدعوة لإقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضاً، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التى أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التى تردى فيها قرار عاشور.