أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرار لجميع النيابات على مستوى الجمهورية بسرعة التصرف في متحصلات الجرائم التموينية من السكر والأرز على وجه التحديد التي تم التحفظ عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية.من خلال الجهات الرقابية ومباحث التموين.
كما أمر النائب العام بسرعة انتهاء التحقيقات مع المتلاعبين من التجار المحتكرين للسلع والذين على خالفوا قوانين التموين وقاموا ببيع السلع بغير الأسعار المقررة لها بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال
كما أمر النائب العام بسرعة بيع السلع التي تم ضبطها في حال صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منعا لتلفها والإفادة من توزيعها على المستهلكين، مع إيداع ثمنها بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها ويفصل فيها نهائيا.
وأكد النائب العام في قراره الذي أرسل لجميع النيابات أن قوانين التموين والتسعير الجبري والقرارات الوزارية التنفيذية قد نصت بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة على عقوبة مصادرة المواد التموينية أو الغذائية محل الجريمة.