أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، توجيهاته لوكلائه بعدد من النيابات المختلفة، بتكثيف عمليات التفتيش الدورية على مراكز وأقسام الشرطة لرصد أى مخالفات أو تجاوزات فى حق المواطنين، حيث تهدف عمليات الرقابة كشف عمليات التعذيب أو الاحتجاز لمدة تتعدى الـ24 ساعة دون العرض على النيابة.
وبحسب مصادر قضائية، فإن توجيه النائب العام، جاء بناءً على ما يستقبله المكتب الفنى للنائب العام من بلاغات من مواطنين باحتجاز ذويهم فى مقار الشرطة دون سند قانونى أو اتهام بجرم ارتكبوه، بينما يتحدث عدد من هذه البلاغات عن أن الاحتجاز يكون بغرض تصفية حسابات من ضابط شرطة ضد المحتجز.
وأضافت المصادر فى تصريح لـ"انفراد" أن البداية تنفيذ توجيهات النائب العام قيام نيابة شرق القاهرة بتفتيشات مفاجأة علي أقسام الشرطة لمتابعة حالات السجناء الجنائيين، والسياسيين، ومراجعة بيانات المحتجزين، لرصد أى مخالفات للقانون واللوائح المنظمة للتعامل مع النزلاء .
وتقضى نصوص قانون الإجراءات الجنائية بضرورة تفتيش وكيل النائب العام دوريًا خلال فترات زمنية قصيرة على مقار الشرطة الموجودة فى المناطق التى تتبع ولايته، ومن ثم كانت عمليات التفتيش، باعتبارها جزءًا أصيلًا من مهام النيابة العامة، للوقوف على الوقائع فيما يتعلق بهذه البلاغات.