اقام سيد حسن مصطفى، وسهير مصطفى، وعزة عبد الحليم، ثلاث دعاوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم وعرضهم على النيابة العامة.
واختصمت الدعاوى التى حملت، رقم ٦٩٧ و٦٦٤ و٦٥٩ لسنة ٧١ قضائية وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السحون بصفتيهما.
وذكرت الدعاوى، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على ذوى مقدمى الدعاوى بداية شهر سبتمبر، وأنهم غير موجودين فى الأقسام التابعة لهم، وأرسل مقيمو الدعوات انذارات إلى وزارة الداخلية للافصاح عن مكان احتجاز ذويهم، ولم يتلقوا أى رد.