قررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من أحمد الفضالى، منسق تيار الاستقلال، والذى يطالب بحل الأحزاب الدينية المشتركة فيما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، وعددها 11 حزبا، للحكم بجلسة ١٨ فبراير المقبل.
وتضمنت قائمة الأحزاب: (البناء والتنمية، والعمل الجديد، والفضيلة والإصلاح، والتوحيد العربى، والوطن، والوسط، والحزب الإسلامى، والراية، والعمل، والجبهة السلفية، والحرية والعدالة المنحل).
وذكر الطعن أن "تلك الأحزاب تشارك فى تحالف إرهابى"، وأن «الفضالى» أعد ملفا بجرائم التحريض على العنف والقتل والتخريب التى دعا إليها التحالف وتصريحات قادة هذه الأحزاب.