قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى، والتى تطالب باصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الإرهابى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لجلسة ٤ ديسمبر المقبل.
وكانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الإرهابى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة .
وقال تقرير مفوضى الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة، إن المدعى أكد أن طارق الزمر قام بالتحريض على أحداث بين السرايات التى وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، ما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل او الخارج او النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الالتفاف عما ساقه المدعى فى هذا الشأن
واضاف التقرير، أن المدعى لم يقدم المستندات والدلائل التى تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر المدعى عليه، ولا سيما أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية قد أوردت فى معرض ردها على موضوع الدعوى أنه لم يستدل على أى تحركات بجوازات سفر أجنبية للمدعى عليه، وأنه لا تنطبق عليه أى حالة من حالات إسقاط الجنسية التى نصت عليها المادة ١٦ من قانون الجنسية المصرية، وهو ما لا يعقب عليه المدعى، على الرغم من إلزام مفوض الدولة له بالتعقيب، ومن ثم تكون مطالبة المدعى باسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر غير قائمة على سند من القانون، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.