حصل "انفراد" على الأسباب القانونية التى قدمتها هيئة قضايا الدولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، فى دعوى المحامى سمير صبرى المطالبة بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام 2012.
وركزت الهيئة فى مذكرة دفاعها، على 4 أسباب لرفض الدعوى، أولها: عدم اختصاص المحكمة إداريا لنظر الدعوى، لأنها تخص القضاء العادى، ثانيا: طالبت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، حيث أنه قرار قضائى، وثالثا: طالبت بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة أو مصلحة المدعى، وجاء آخر طلب فى مذكرة دفاعها هو رفض الدعوى لأنها تخص قاضى التحقيق الذى يحقق فى قضية تتطلب السرية حتى انتهاء التحقيق.
كان المحامى سمير صبرى قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضى، بحظر النشر فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارا بحظر نشر أى مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التى تباشرها النيابة فى بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وتضمن قرار النائب العام، حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.