بالصور.. مباحث القاهرة تضبط 560 طن سكر وسلع احتكرها التجار لرفع الأسعار

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق. واستهدفت الحملات التى قادها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، مداهمة مخازن التجار المتسببين فى احتكار السلع الغذائية، بقصد مواجهة أى حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية. ومن جانبه أكد اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الحملات التى تمت على مدار السبعة أيام الماضية، أسفرت عن ضبط 752 قضية سلع غذائية، شملت119.849 طن أرز، و82.840 طن دقيق، و75.426 طن سكر، و113.420 طن مكرونة، و129.556 طن زيت، و12 طن ملح، و5.697 طن اسماك، و46.454 طن مسلى، و4.243 طن لحوم، و2.292 طن دواجن، و11.220 طن خل، و5.540طن مخلل، و400 لتر سولار، و580 لتر بنزين، و743 اسطوانة بوتاجاز، 709.165 علبة سجائر. وأشار مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، فى تصريحاته لـ"انفراد"، أن رجال مباحث القاهرة، يعملون على مدار 24 ساعة، بهدف رصد كافة حالات محاولة حجب السلع التموينية خاصةً (السكر، والأرز) واستقصاء المعلومات من المصادر السرية ومن خلال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد الأماكن والمناطق التى بها عجز بالسلع الأساسية ومن ثم التنسيق مع مديرية التموين وكبار التجار والموردين لضخ كميات أخرى لسد العجز فى تلك المناطق. وأضاف اللواء عبد العزيز خضر، أن الأجهزة الأمنية تعمل على التنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديرية تموين القاهرة، بقصد تفعيل مراقبة أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم، للتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية والخضروات والوقود بالأسواق، وذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتى تتضمن فى أحد بنودها إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق.