حجزت الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، كنائبه عن مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع، لإلغاء الحكم الصادر بإلزام الحكومة بتعويض أمين عبد الرحمن محمد جمعة مقداره ٢٠ ألف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به نتيجة أسره في حرب ١٩٦٧، للحكم بجلسة ٧ نوفمبر المقبل.
واختصم الطعن رقم ٢٨٠٥٥ لسنة ٥٩ قضائية، أمين عبد الرحمن محمد جمعة، حيث ذكر أن الحكم الصادر بتعويضه خالف القانون، حيث أن المطعون ضده انضم للقوات المسلحة في نوفمبر ١٩٦٤ وعاد من الاسر في ١٩٦٨، ولجأ للقضاء وحصل على الحكم الصادر بتعويضه فيما تضمنه من الامتناع عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين وقضاء حقوقهم.