قدم شريف جادالله محامي ومنسق حركة المحامين الثوريين بلاغاً إلي نيابة استئناف الإسكندرية ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتهمه فيه بالإضرار العمدي بالمال العام وانتهاك أحكام الدستور، بتوقيعه علي اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير.
وأستند جاد الله في بلاغه رقم 5053 إلى حكم القضاء الإداري بمصرية تيران و صنافير، وما جاء بالحوار التلفزيوني للصحفي المصري مكرم محمد أحمد، موضحاً أن حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير كوثيقة قانونية والحديث التليفزيوني للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد كشهادة واقعية يجعلان التنازل عن تيران و صنافير جريمة جنائية تستوجب التحقيق مع رئيس الوزراء.
وبحسب البلاغ فإن حكم القضاء بمصرية تيران و صنافير" صارما "، و كان حديث الكاتب مكرم محمد أحمد " صادما " لذلك يجب أن يتم التحقيق و يتم استدعاء الكاتب الكبير للشهادة فإن كان صادقاً فإن إحالة رئيس الوزراء للمحاكمة ستكون أمرا حتمياً.
وأضاف جاد الله أن الكاتب مكرم محمد أحمد حدد نقاطاً تستعصي أن تمر ، حيث أوضح " أن مصر وقعت لتلبية رغبة الملك سلمان الذي أصر أن يتم التوقيع قبل هبوط طائرته علي أرض مصر "، وتابع " أن إسرائيل ستتولي المهام الأمنية علي جزيرتي تيران و صنافير".
وقال جادالله إن النيابة لا تختص بالتحقيق في اتهام رئيس الوزراء " حيث أن ذلك من اختصاص مجلس النواب طبقاً للدستور لذلك تقدم إلي رئيس مجلس النواب وإلي هيثم أبو العز الحريري باعتباره عضو تكتل ( 25 / 30 ) مطالبا رد جميع الهدايا التي أهداها ملك السعودية إلي النواب أو إلي مجلس النواب ".
وطالب باتخاذ الإجراءات الدستورية للتحقيق مع رئيس الوزراء استناداً لحكم القضاء الإداري، وحديث مكرم محمد أحمد وإعلان نتيجة التحقيق للشعب، و بناء علي هذه النتيجة إما أن يُحال رئيس الوزراء للمحاكمة أو أن نتقدم بتجديد الثقة لكن بناء علي تحقيق برلماني حسبما نص الدستور .
و اختتم جادالله بلاغه طالبا استدعاء الكاتب مكرم محمد أحمد للإدلاء بشهادته بشأن تصريحاته التليفزيونية، والتحقيق مع رئيس الوزراء عن جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام و انتهاك أحكام الدستور.