أقام المستشار ناصر عبد الرحمن، القاضى السابق بمجلس الدولة، الذى أحيل للصلاحية بحكم تأديبى، طعنا أمام دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، لإلغاء قرار مجلس التأديب بإحالته إلى المعاش، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى وظيفته القضائية.
وقال الطعن الذى حمل رقم ١٠٣٣٢٠ لسنة ٦٢ قضائية، إنه بتاريخ ٣٠ دييمبر ٢٠١٤ تقدم أحد مستشارى المكتب الإعلامى لمجلس الدولة بمذكرة للأمين العام للمجلس ذكر فيها أنه بالمتابعة الإعلامية تبين نشر بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تظهر الطاعن بصحبة بعض الفتيات، مشيرا إلى أن الأمين العام قرر عرض المذكرة على رئيس مجلس الدولة، وبناء عليه قرر النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إحالته للتحقيق.
ورد القاضى الذى كان يعمل فى قطر على سبيل الإعارة، على انتشار الصور بأنه كان فى رحلة سياحية، والتقطت له دون أن يدرى، وهو ما اعتبره مجلس التأديب أن هذا القاضى وضع نفسه موضع الشبهات، بتواجده فى أماكن سيئة السمعة، ومخالطة ومجالسة النساء فيها، بما لا يليق بقامة وقيمة القضاة.
وأكد المجلس أن القاضى حاول التنصل من هذه الصور بعدة طرق، والتقليل من أثرها وأهميتها، إلا أن مجلس التأديب يرى فيها إدانة واضحة.