قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الخميس تأجيل ثانى جلسات الدعوى المقامة من المحامى هانى محمد حسن، وتطالب بإغلاق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر لتهديدها الأمن القومى لجلسة 17 نوفمبر للإعلان .
وقال هانى حسن، فى دعواه، إن الدولة تواجه أزمة حادة فى العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، ما يؤثر على الاقتصاد المصرى، وأن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة فى وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه أعلى من البنوك الحكومية أو بالأحجام عن صرفه، الأمر الذى يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصرى.
وأضاف المحامى فى دعواه، أن مصر عانت من نقص العملة الصعبة منذ 2011، بسبب تدهور السياحة.
وتضمنت عريضة الدعوى، يجوز للبنك المركزى فى حال حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى، طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.