استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديميه الشرطه اليوم الخميس لمرافعه الدفاع في محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي و 24 آخرينبينهم محامين وصحفيين ونشطاء وقيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية .
وبدأت المحكمه بمرافعه نجاد البرعى المحامى عن مصطفى النجار وعمرو حمزاوى، وأكد على طلبه سماع المدعي بالحق المدنى المستشار أحمد الذند، وحلفه اليمين، وسماع شهود الإثبات الخاص بالمتهمين 6 و 11.
وأشار إلي أن طلباته هامه وتهدف إلى الوصول لحكم، ودفع بعدم دستوريه مواد الإتهام لمخالفتها المادة 71 من الدستور.
كما دفع بعدم دستوريه المادتين 184 و 186 من القانون لمخالفههما نص المادة 195 من الدستور والتي نصت أن العقوبه شخصيه وجريمه ولا عقوبه بلا نص ، حيث أشار في المادتين إلي الفاظ غير محددة مثل "إهانه" ولا يمكن تعريفها حيث ما يعتبر اهانه عند شخص قد لا يعتبر إهانه عند شخص آخر أو في مكان آخر أو زمان آخر .
ودفع أيضا ببطلان التحقيق والإحاله ، وأشار إلى أن التحقيقات تمت من قبل 3 قضاة في شكل دائرة، ولكن الإحالة تمت من قبل قاضي واحد فقط .
و قال نجاد البرعى إن المستشار أحمد رفعت قاضي برأة مبارك في قضية قتل المتظاهرين عندما حكم بالبرأة أدان النيابه العامة حيث خلت –القضية- من التسجيلات أوفوارغ الطلقات أو الادله والمستندات، أوالشواهد والشهود جاء بعضهم بالشهادة زوراً أو لم تستقم شهادتة فلم يجد معه إلا الحكم بالبرأة.
وأوضح أن ما صدر من المتهمين بالقضية المنظورة و تحديداً المتهم السادس مصطفى النجار ما هو إلا تكرار لكلمه قاضي المحاكمه حيث قال النجار "المتهم 6 " أن قضية مبارك فارغه "غير صالحه".
أما المتهم 11 عمرو حمزاوي الذي لقبه بمتهم التويته فكل ما بدر منه هو تغريدة من 140 حرف علي موقع التواصل الإجتماعي، حيث تحدث عن قضية المنظمات الحقوقية المعروفه إعلاميا "بالتمويل ألاجنبى" فقال حمزاوي إن القضية –التمويل ألاجنبي- صادمة ومسيسة، حيث أشار إلي أن لفظ "التسيس " يتحدث عن القضية و ليس الحكم، و لا يوجد ما يسمي بتهمه التاثير علي القضاء لان القضيتين "التمويل- محاكمه مبارك" كانت قد انتهتا بالفعل و لا تأثير علي المحكمه، وطلب البراءة للمتهمين عما نسب إليهم .