أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإجراء تحقيقات عاجلة فى واقعة تضرر أهالي قرية محله أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بعد غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحي، وتم قيد الواقعة بالقضية رقم 673 لسنة 2016، حيث كلف المستشار سيد حمودة مدير نيابة الإدارة المحلية والإسكان بالمحلة الكبرى فريقا من أعضاء النيابة برئاسة أحمد صبحي رئيس النيابة وعضوية كلا من وليد فريد وكيل اول النيابة ومعاذ ابو السعود وكيل النيابة وخالد الغمراوي وكيل النيابة للانتقال لإجراء المعاينة الازمة .
وفور وصول فريق النيابة للقرية تجمع العديد من أهالي القرية وتوجهوا إلى فريق النيابة واللجنة المصاحبة له متهمين المختصين بالوحدة المحلية بمحلة أبو علي بالتقاعس عن أداء عملهم في رفع مياه المجاري من شوارع القرية.
وكشفت معاينة النيابة وجود آثار لمياه الصرف الصحي بشوارع القرية وداخل الدور الارضي لبعض المنازل وامتلاء غرف تفتيش شبكة مياه الشرب بمياه المجاري، وبناء عليه تم تكليف المختصين بالطب الوقائي بأخذ عينة من مياه الشرب بالمنازل ومحطة المياه وتحليلها.
ورافق النيابة أثناء المعاينة مدير إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى ومدير إدارة المشروعات برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى ومدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية ثان المحلة ومدير مكتب المتابعة المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المحلة الكبرى.