أرجأت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من صاحب شركة للدعاية والإعلان ضد إحدى شركات المحمول، ورئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب للشركة، فى الجنحة رقم 3026 لسنة 2015 باتهام موظف بالشركة بتزوير توقيع عقد بيع خط محمول، لجلسة 23 فبراير المقبل.
وصرحت المحكمة بانتداب أحد الموظفين المختصين بالجهاز القومى للتنظيم الاتصالات، للاطلاع على قاعدة بيانات الخط محل القضية، لبيان عدد مرات تغيير الشريحة، واسم الموظف القائم بالخدمة.
وطالب محمد بشر المحامى وكيل المدعى بالحق المدنى، إلزام الشركة بتقديم أصول ما تحت يدها من مستندات، وأصل عقد البيع المؤرخ فى 7 سبتمبر 2015، والذى قدمت الشركة صورة ضوئية منه للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى تدعى الشركة نسبة التوقيع المذيل به إلى الطالب، حيث أن أصل العقد المتنازع عليه والمطعون بتزوير توقيع المدعى فيه موجود تحت يد الشركة.