قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، بإحالة أوراق قضية أموال أصحاب شركة "مركس ماركيتس" المتهمين بتوظيف الأموال إلى دائرة أخرى فى جلسة 1 فبراير المقبل، لوجود مانع قانونى، حيث أن المحكمة سبق وأصدرت قرارا بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، عن بدء كل من "خ. ع"، و"ى.ا" فلسطينى الجنسية، و"ن.إ" زوجة الأول "مصرية"، و"ك.ى"، نشاط الشركة منذ عام 2012، وتلقوا أموالا من المودعين لتوظيفها فى مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح منذ بداية العام 2015، مما دفع المودعين للجوء للقضاء. ولكن 200 من المجنى عليهم تقدموا ببلاغات إلى النيابة المختصة، حملت رقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية.
وقد تبين استيلاء المتهمين الأربعة على ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى من الضحايا، وبناء عليه أصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المتهمين، وأمرت بحبسهم لحين انتهاء التحقيقات.
يذكر أن الدائرة الثانية جنايات القاهرة الاقتصادية، أيدت سابقا قرار منع أصحاب شركة توظيف الأموال فى مجال الفوركس من التصرف فى أموالهم، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق.