مرت أيام قليلة علي حادث اتوبيس مدينة نصر، الذي راح ضحيته 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وجاء في تحقيقات النيابة التي أجراها المستشار "أحمد لبيب" أن الحادث نتج عن اصطدام سائق الأتوبيس، بسيارة ميكروباص، نتيجة سيره في الإتجاه المعاكس بسرعة جنونية.
وأسندت النيابة العامة للسائق تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات له، لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت الحادث، وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا، واستعلمت عن حالة المصابين؛ تمهيدا لسماع أقوالهم.
وبشكل أو بآخر لن تكون هذه آخر الحوادث البشعة التي نسمع بها من آن لآخر، والتي تعود لأسباب كثيرة، منها، "المخدرات، السرعة الجنونية، عدم تطبيق القانون، السير عكس الاتجاه، النقل "المقطورة"، قلة الوعي وانعدام الثقافة المرورية، وغيرها من الأسباب الكارثية التي تودي بحياة المواطنين كل يوم.
يقول اللواء "احمد هشام" الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ "انفراد" موضحاً أسباب حوادث الطرق وعن كيفية الحد متها، موضحاً، يجب أن يكون هناك عقوبات صارمة، علي كل من يخالف، وادراك مفهوم راسخ وهو الثقافة المرورية، والتى تشمل مراحل عديدة وليست السلوكيات فقط، الثقافة المرورية معناها أن أي إنسان يقود مركبة، يجب أن يكون ملما بقانون المرور، بمعنى أن يعلم ما له وما عليه، كما يجب ان يعلم مدي العلاقة التي بينه وبين رجل المرور، لأن رجل المرور موجود بالشارع لتسهيل حركة المرور، ومساعدة السائق في حالة وجود أي مشكلة، لكن للأسف الشديد العلاقة بين رجل المرور وقائد المركبة مازالت حتي الآن بها بعض الشوائب، هناك كثيرون لا يحترمون رجل المرور.
النقل "المقطورة"
وأوضح هشام أن هناك نقاط مهمة في قانون المرور الجديد، منها "المقطورة" وكلنا نعلم عن حوادث سيارات النقل الثقيل وماتمثله من خطوره واضحة، فهناك قرار صدر في 1/8/2015، بإلغاء المقطورة، المرتبطة بالنقل، ولم يتم تنفيذه حتي الآن، ومجلس النواب هو الذي سيصدر القرار في هذا الشأن، ان كان سيتم دمجها مع السيارة لتصبح جزء واحد، او الغائها وتعويض السائقين، وهناك قرار صدر بخصوص السيارات النقل، وهناك قرار صدر بمنع السيارات النقل الثقيل 5 طن فأكثر، والنقل المقطورة، من السير في المنطقة المحصورة من أعلي المريوطية الجديد، وحتي محور سعد الدين الشاذلي، من 6 صباحا لـ 12 ليلا، والسماح لها من 12 ليلا لـ 6 صباحا، والبديل علي مدار 24 ساعة محور المريوطية الجديد اتجاه صفط اللبن أعلى المحور، متخذا اتجاه الجيزة بدلا من القاهرة.
تطبيق القانون
وفي سياق متصل قال الخبير المروري، سبب عدم تطبيق قانون المرور في مصر للأسف يعود الي ان هناك استثناءات، وهي اللغة المعروفة، عندما يتحدث رجل المرور مع بعض الأشخاص نجد هناك ردود متعارف عليها الا وهي "انا فلان، انا ابن كذا، انت مش عارف انامين" وللأسف نجد ان الدول العربية اللذين قمنا بتعليمهم، ينظرون الينا الآن بشكل لا يليق.
الحل أن يطبق القانون علي الجميع دون استثناء، لو تم تطبيق القانون، الجميع سيلتزم، والدليل علي ذلك عندما قمنا بتركيب الكاميرات الديجيتال، زاد الالتزام الي نسبة 70%، لدرجة أن المواطنين يقومون بسؤال بعضهم البعض، هل هذه الكاميرا تعمل أم لا؟ خوفا ان يكون تم تصويره، ويجب على الإعلام بشتى أنواعه أن يعمل علي التوعية بقانون المرور، ويجب تطبيق قانون العقوبات بكل حزم.
30 مليار جنيه
بلغت التكلفة الاقتصادية لعام 2015، بلغت 30.2 مليار جنيه، بما يجعل الدولة تحمل عبئا كبيرا بالنسبة لحوادث الطرق، ولو نظرنا سنجد ان تلك الحوادث تؤثر علي السياحة أيضا بشكل كبير، بسبب التكدسات المرورية، وسوء النظام، ونصب السائقين، لذلك يجب ان نحافظ علي بلدنا ونعلم ان حوداث الطرق تؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد القومي.
ولو نظرنا نجد ان هناك 64% من العنصر البشري هم سببا في حوادث الطرق، سنجد ان ذلك بسبب، "التهور في القيادة، المخدرات، عمل رخص عن طريق المجاملة لبعض الأشخاص، عدم وجود ثقافة تعليمية لدي سائقي السيارات النقل والميكروباص، وقيادة الأطفال للمركبات، والتوك توك الذي أصبح يسير في الطرق الرئيسية وبالأنفاق، وأعلى الكباري."
والمنوط بالتكاتك ليست وزراة الداخلية، انما وزارة التجارة والصناعة، والوحدات المحلية بالقري هي المنوط بها ترخيصها.
وهناك قرار من رئيس الجمهورية في عام 2014 بترخيص التوك توك والدراجة النارية، لان هذا يساعد علي العمليات الإرهابية، وهناك تعديلات امر بها الرئيس وهي الغاء رخصة القيادة في حالة الحوادث، في حالة حادث نتج عنها حالات الوفاة، ولايجوز اصدار رخصة له مرة اخري، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، ودخوله مدرسة تابعة للإدارة العامة للمرور، لمدة لاتقل عن 3 شهور يتم بها اختبار القيادة.