أوصى تقرير لهيئة مفوضى الدولة، بمجلس الدولة، بندب خبراء من وزارة العدل لإعداد تقرير فى دعوى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وتطالب فيها بالزام هيئة المجتمعات العمرانية بإسقاط الفوائد على مديونية بقيمة 1.122 مليار جنيه مستحقات للهيئة مقابل استخدام أراضى" مدينتى" لإقامة مشروعات عليها.
وطالبت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى صحيفة الدعوى بوقف تنفيذ نص البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ فى 24 فبراير 2015، ويتضمن تحديد فائدة دين مقدرة بسعر فائدة البنك المركزى فى تاريخ سابق على الاتفاق بنحو 7 سنوات بما يوصمها بالبطلان لمخالفتها عدداً من مواد القانون المدنى.
وذكرت الدعوى أن الشركة والهيئة اتفقا فى 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات أراضى، وفقاً لما انتهت إليه لجنة الخبراء فى ديسمبر عام 2014.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن سداد المديونية بواقع 10% عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، و75% يستحق سدادها على 10 أقساط اعتباراً من 1 مايو 2016.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة فوجئت باحتساب الفوائد على الدين المتفق عليه بأثر رجعى قبل الاتفاق اعتباراً من 17 يوليو 2006 أى بنحو 9 سنوات سابقة على تاريخ التسوية.
وقالت الدعوى إن الهيئة حددت فائدة على قيمة الدين بأكثر من الفائدة المقررة قانوناً فى المسائل التجارية، حيث تجاوزت الفوائد (350%) من قيمة الدين ذاته، الأمر الذى دفع الشركة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية وقعت تسوية مع مجموعة طلعت مصطفى لحل النزاع حول أرض مشروع «مدينتى» بالقاهرة الجديدة مقابل زيادة مساحة الحصة العينية فى المشروع إلى 3.2 مليون متر مربع بقيمة 6 مليارات جنيه وعلاوة تغيير نشاط 3 مليارات بقيمة إجمالية 9 مليارات جنيه.
ووفقاً للعقد الذى سبق إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تحصل الهيئة على 7% من إجمالى مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع "مدينتى"، وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع الذى يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان، وتتسلم الهيئة حصتها وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع، وبناء عليه سترتفع حصة المجتمعات العمرانية فى مدينتى بإضافة المساحة الجديدة.