أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيقات عاجلة فى الشكوى التى قدمت ضد شركة "القاهرة للعبارات" بتهم إهدار المال العام، حيث تضمنت الشكوى تعدد خسائر الشركة، والتى بلغت ما يقرب من 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى استمرار مجلس إدارة الشركة فى موقعة منذ عام 2009 وحتى الآن، ما دعى رئيس الهيئة إلى إحالة الواقعة للتحقيق فيها بمعرفة المكتب الفنى لرئاسة الهيئة.
وكان مركز المعلومات بهيئة النيابة الادارية، تلقى عدة شكاوى ضد شركة "القاهرة للعبارات" تضمنت أن شركة القاهرة للعبارات تعدت خسائرها ما يقارب (70 مليون جنيه)، ووصلت الديون المتراكمة عليها إلى ما يقرب من 72 مليون جنيه، عجزت الشركة عن سدادها منذ تاريخ إنشائها فى يناير 2009، لإدارة وتشغيل العبارتين المملوكتين لوزارة النقل "القاهرة" و"الرياض".
كما تضمنت الشكاوى، أن الشركة أسستها وزارة النقل كشركة مساهمة مملوكة للموانئ التابعة لها فى فبراير 2009 لإدارة وتشغيل وصيانة العبارتين اللتين أهدتهما دولة السعودية إلى مصر عام 2008، وتم نقل ملكية الشركة إلى وزارة النقل، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 لسنة 2008، وذلك مقابل مبلغ 12 مليون جنيه سنوياً تسددها الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية، إلا أن الشركة عجزت عن سداد المبالغ المستحقة لوزارة النقل منذ توقيع التعاقد عام 2010 وحتى تاريخه، حتى وصلت مستحقات وزارة النقل لدى الشركة إلى 72 مليون جنيه.
وتضمنت الشكاوى أيضا أن الشركة تصرف مرتبات القيادات والعاملين بالدولار رغم أنها شركة مصرية تملكها الدولة، ومنذ عام 2014 تدفع الشركة مستحقات العاملين بها بالجنيه المصرى وبما يعادل قيمة المرتب بالدولار، وذلك بسبب أزمة السيولة الدولارية بالبلاد.
كما تضمنت أيضا رفض الشركة سداد مستحقات الوزارة السنوية، وأن رئيس إحدى شركات النقل البحرى تقدم بعرض منذ حوالى شهر إلى وزارة النقل لتأجير العبارتين مقابل مبلغ 1.8 مليون دولار سنوياً، ومستعد لزيادته إلى 2 مليون دولار أى ضعف المبالغ المفترض توريدها من شركة القاهرة للعبارات إلى وزارة النقل، ولكن لم يتلق أى رد من وزارة النقل حتى تاريخه.