"ولا فى الأفلام"..كيف يتحول المجنى عليه الى جانى فى غفله من القانون ؟

طالب مركز دعم دولة القانون برئاسة طارق العوضى المحامى، المستشار النائب العام وقطاع التفتيش بوزارة الداخلية بالتحقيق في عدة وقائع اعتبرها المركز تجاوزا قانونيا واضحا.

ووصف المركز في بيان أصدره اليوم الاثنين الوقائع بالقول أنها تعبير عن حالة يمكن وصفها بتحول المجني عليه إلى متهم محبوس و ليصبح القاتل حرا طليقا .

وقال البيان تقدم مركز دعم دولة القانون ببلاغين اولهما الى المستشار المحامى العام لنيابات القاهرة الجديدة، وثانيهما الى ادارة التفتيش بوزارة الداخلية حول وقائع تزوير تحريات وتلفيق اتهامات ومجاملة لقتلة أحد الأشخاص على حساب القتيل وعائلته .

وقد تضمن البلاغ رقم 229 لسنة 2016 عرائض المحامى العام لنيابات القاهرة الجديدة، أنه بتاريخ 11 / 4 / 2016 ورد بلاغ غرفة العمليات النجدة بوجود جثة متوفى بطريق التجمع الخامس وتم تحرير المحضر رقم 1403 ادارى قسم القطامية لسنة 2016 والذى تم عمل التحريات به عن طريق نقيب شرطة أحمد فراج والذى أثبت فى تحرياته بأن هناك مشاجرة بين طرفين كل طرف يتكون من عدة أشخاص وان المتوفى فى هذه الحادثة نتجت اصابته عن هذه المشاجرة .

وتابع البيان : كانت التحريات فى غاية الدقة من حيث ذكر الأشخاص وعناوين اقامتهم أى ان المحرر حاول أن يثبت لنا أنه متيقن تماما مما يسطره فى تحرياته، وبتاريخ 23 / 6 / 2016 حضر احمد خلف الله الدسوقى طواعية ومن تلقاء نفسه الى ديوان القسم لتسلم سيارته التى لم يتم ضبطها بالواقعة سالفة الذكر.
وأضاف البيان، وادلى بأقوال من شأنها اماطة بعض الغموض عن هذا الحادث الا انه فوجىء بتوجيه اتهام اليه بالاشتراك فى المشاجرة المزعومة برغم انه مجنى عليه وكان مصاب وليس متهما فى القضية وتم عرضه على النيابة التى امرت بإعادته باكر رفقه تحريات المباحث والتى تم تحريرها بمحضر تم تحريره بمعرفة النقيب مصطفى البلتاجى معاون مباحث القسم والذى سطر فى محضر تحرياته عكس ما ذكره المتهم وحوله من مجنى عليه الى متهم مشارك فى الجريمة المزعومة .
وأكد أن تلك التحريات الغير صحيحة والمزورة تسببت فى حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وهو المجنى عليه والمصاب فى هذه القضية حتى الآن والتى لم نكن نعلم سببها ولا الضرورة التى دعت الى تحريها رغم انها تناقض وتهدم التحريات الأولى فى القضية.

وأضاف البيان وحيث انه وبتاريخ 11 / 6 / 2016 تقدم أحد المحامين لقسم القطامية ويدعى ايهاب جمعه حسن عبد الكريم وكيلا عن شركة حورس اون دور للاعلان ببلاغ ضد كلا من سعد سعد سليم حسين، محمد نمر موسى حسين ( بعض من المتهمين بالقتل ) لقيامهم بقطع كابلات الكهرباء المغذية لانارة اعلانات الشركة والتى فى حراسة سلامة نمر موسى، وذلك بموجب عقد حراسة موقع منذ سنوات وقيد هذا المحضر تحت رقم 2100 لسنة 2016 جنح القطامية .
وأوضح، إلا ان السيد المحامى فوجىء برئيس المباحث يثور ضد سلامة نمر موسى وأولاده، ويؤكد له أنهم المسؤلين عن ذلك وليس الأعرابين سعد محمد، وانهم قتله ومطلوبين وعليهم أوامر ضبط واحضار وانهم الأولى بالاتهام .

فقرر لسيادته بان من قام بقطع الكابلات سعد ومحمد فقرر له بانه لن يحرر المحضر الا ضد سلامة نمر موسى واولاده، فقرر له المحامى بانه لا يعرف اولاده حتى يتهمهم بشىء وكيف لى ان اتهمه وهو غير موجود على مسرح الجريمة بل بمنطقة القاهرة الجديدة حسب ما قررت لى سيادتك بانهم مطلوبون ؟؟! فرفض كلام المحامى جمله وتفصيلا وخيره بين تحرير محضر ضد سلامة نمر موسى وابنه أو عدم تحرير المحضر وامام هذه الامر : ونظرا لأن المحامى كان مضطرا لعمل المحضر بأى طريقة كانت حتى بإثبات الحالة ليقيم دليل حتى لا يقاضيه المعلن بعدم تنفيذه بنود التعاقد .

ولما كان المحامى لا يعلم اسماء اولاده فقد تكفل الضابط المشكو فى حقه بهذا الامر ووقع على المحضر مضطرا .
الا انه باستعلامه عن المحضر المحرر منه فوجىء بأنه قد تحدد له جلسة 19 / 7 / 2016 فتقدم بطلب لتعديل اقواله وقرر بالحقيقة ؟وذلك حتى لا يكون مرتكبا لجريمة البلاغ الكاذب ضد سلامة نمر موسى واولاده .
وتم فتح تحقيق المحضر بالنيابة بتاريخ 3 / 7 / 2016 فى تمام الساعة 12 ونص ظهرا وتم اثبات اقوال ايهاب جمعه حسن المحامى مما حدا النيابة العامة الى سحب الدعوى من رول جلسة 19 / 7 / 2016 وبرغم ان السيد النقيب / مصطفى البلتاجى قد سطر محضر تحريات مخالف تماما لبلاغ المبلغ نفسه .
ومما تقدم يتضح أن هناك تزويرا فى التحريات التى اجراها المشكو فى حقه والتى لولا العناية الالهية ما تم اكتشاف هذا التزوير وهو المحضر رقم 38 ج واقوال كاذبة وملفقة فى محضر رسمى وهو المحضر رقم 38 ج الملحق بالمحضر رقم 2100 جنح القطامية وتزويرا معنويا بجعل واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحيحة بغية الأضرار بالأشخاص المذكورين بالمحضر .

وأشار بيان المركز إلي أن آية ذلك أربعة دلائل قوية نوجزها فى الاتى:-

اولا: ان التحريات التى اجراها النقيب احمد فراج والتى جاءت تفصيلا بأسماء المتهمين وهى التحريات الرئيسية فى المحضر رقم 1403 ادارى القسم لم تذكر من قريب او من بعيد شيئا عن باقي المصابين فى الحادث او أى نوع من السيارات التى زعموا استخدامها فى الحادث المزعوم .

ثانيا : التحريات التى اجراها وسطرها النقيب مصطفى البلتاجى بتاريخ 11 / 6 / 2016 والخاصة بالمدعو احمد خلف الله الدسوقى الذى لم يكن له ظهورا على مسرح الاحداث او اوراق التحريات السابقة الا انه تم الزج به برغم انه فى هذه القضية مجنى عليه وليس متهم .

ثالثا : وهو الامر الذى كشف كل ذلك بقيامه بتحريض واكراه ايهاب جمعه المحامى على عمل محضر ضد اشخاص معينين غير الاشخاص المراد التبليغ عنهم وعمل تحريات كاذبة وملفقة عن واقعة غير صحيحة وجعلها فى صورة واقعة صحيحة

رابعا : تسجيلات صوتية تحت ايدينا نطلب تقديمها بجلسة التحقيق تفضح ممارسات مباحث القطامية فى هذه االقضية وكيف تم اجبار شاهد القضية الوحيد على تغيير اقواله فى هذه القضية ؟؟؟؟

خامسا : ما اورده نجل القتيل بشهادته بالأوراق والتى كشفت الدور الذى لعبته مباحث القطامية فى هذه القضية .

وانتهي البلاغ الى طلب فتح تحقيق عاجل والاستماع الى الاقوال وتقديم التسجيلات الموجودة لدينا والتى تفضح الكيد والتلفيق والتزوير فى محاضر التحريات وايضا ضم المحضر رقم 2100 لسنة 2016 جنح القطامية واتخاذ لازم قانونا على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وذلك اعمالا للقانون ولقواعد العدالة التى نثق فى حرص النيابة العامة على تحقيقها ووضعها موضع التطبيق مهما كان اطراف الخصومة ومهما كانت مواقعهم .

واختتم مدير المركز طارق العوضي المحامي بيانه بالقول : إننا إذ نهيب بالنيابة العامة وتفتيش الداخلية المبادرة غلى سرعة فتح تحقيق عاجل فى هذه البلاغات حرصا على اعمال صحيح للقانون ومنعا من التلاعب باوراق قضية قتل وشروع فى قتل او مجاملة لطرف على حساب آخر .