قدم المحامي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان بلاغا للنائب العام ، ضد كل من وزير الري ومحافظ البحر الاحمر ورئيس مجلس مدينة رأس غارب ومحافظ أسيوط ومحافظ سوهاج ومحافظ قنا ورئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد، يتهمهم فيه بالإهمال نتيجة للإصابات والوفيات التي وقعت خلال الأيام الماضية بسبب السيول .
وذكر البلاغ المقيد برقم 13723لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه علي الرغم من قيام غرفة العمليات بهيئة الارصاد الجوية بإصدار تحذيرات منذ عدة أيام عن حالة الطقس وتعرض البلاد للأمطار والسيول خاصة محافظات جنوب وشمال سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر ومطالبتهم جميع المسئولين بالدولة خاصة عن تلك المحافظات باتخاذ كافة التدابير اللازمة والحيطة تجاه سوء الاحوال الجوية المتوقعة الا أن المشكو في حقهم جميعا لم يتحركوا ساكنين تجاه تلك التحذيرات حتي وقعت الكارثة الكبري .
وأضاف البلاغ، إن المسئولين المشار إليهم لم يصدروا أي تنبيه أو تحذير للمواطنين داخل نطاق تلك المحافظات أو لقائدي المركبات علي تلك الطرق كما يحدث في كثير من الدول حفاظا علي ارواحهم وممتلكاتهم كما يحدث في اي دولة.
وأشار الى أن المشكو في حقهم كلا حسب نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني لم يضعوا خطط لمواجهة الكارثة ولم يتخذوا التدابير الاحترازية لمواجهه كارثة السيول حتي تطهير مجرات السيول بتلك المحافظات، كما أنهم لم يقوموا بتطهيرها من المعوقات والمخلفات لتكون صالحة لمرور مياه السيول الجارفه بها حتي وقعت الكارثة الكبري وقتل وأصيب العشرات من المواطنين علي الطرق السريعه والطرق الداخلية في النجوع والاحياء اما بسبب مياه السيول او بسبب الصعق بالكهرباء نتيجة عدم قيام المشكو في حقه الاخير بفصل التيار الكهربائي عن اعمدة الانارة بالشوارع العمومية.
وتابع أن نتيجة للإهمال فقد أتلفت الممتكات الخاصة الثابتة والمنقولة لاهالي تلك المحافظات وتدمير البنية التحتية والطرق الرئيسية بهذه المحافظات المنكوبة، كما أنهم لم يتدخلو بموجب مسئوليتهم القانونية المفروضه عليهم في انقاذ الاهالي واسعاف الضحايا وتقديم اي صورة من صور الانقاذ والدعم في بداية وقوع الكارثة وتركو الاهالي يصارعون الموت والخراب والتدمير لمده ثلاث ايام وكانهم غير معنيين بالامر بما يعد تنكيل متعمد عن انقاذ الضحايا
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الاجراءت القانونية مع المشكو في حقهم واستدعائهم للتحقيق معهم لتحديد مسئولية كلا منهم علي حده وتشكيل لجنة فنية مستقلة غير تابعة لرئاسة المشكو في حقهم تشكل من أساتذة الجامعات بحسب اختصاصهم للوقوف علي أركان المسئولية الجنائية والمدنية للمشكو في حقهم وحصر أعمال التلفيات للأموال الثابتة والمنقولة للمجني عليهم.
كما طالب بضم محاضر جلسة اللجنة العامة لمجلس النواب والتي ثبت فيها إقرار واعتراف المشكو في حقه الاول وبعض الوزرات بعلمهم التام بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة عن وقوع تلك الكارثة.