حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جلسة 20 أبريل من العام المقبل، لنظر إلغاء عقوبات الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة ضد المدانين فى القضية الشهيرة إعلاميا بمعركة "الدابودية والهلايل".
وتلقت محكمة النقض، مذكرة للطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث الدابودية والهلايل التى شهدتها محافظة أسوان، للمطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام الصادرة من الجنايات ضد المدانين فى القضية.
استند دفاع المتهمين فى طعنه لعدة نقاط قانونية زعم أنها كفيلة لإلغاء حكم الإدانة الصادر ضدهم من محكمة جنايات قنا، والقضاء بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، على رأسها الفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون.
وأصدرت محكمة جنايات قنا فى 7 يونيو الماضى، حكما بإعدام 26 متهما لإدانتهم فى أحداث عائلتى "الهلايل" و"الدابودية" التى شهدتها محافظة أسوان، وأسفرت عن مقتل 28 شخصا، وعاقبت 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عاما، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين.
ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الآلية بين عائلتى الهلايل والدابودية بمحافظة أسوان فى أبريل 2014، أسفرت عن مقتل 25 شخصا، واحتراق 65 منزلا، و8 محال تجارية، و3 سيارات، و6 دراجات نارية، و4 حظائر ماشية.
وكشفت التحقيقات أن أسباب الأحداث تعود إلى يوم 2 أبريل 2014، جراء قيام بعض الشباب المنتمين لعائلة الدابودية عبارات مسيئة لعائلة الهلايل على جدران إحدى المدارس، ما تسبب فى اندلاع الاشتباكات بين العائلتين.