أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدد من المسئولين ببنك القرية بنجع حمادى التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا، للمحاكمة التأديبية بعد أن ثبت عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى، وذلك بسلوكهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن تم صرف قروض لبعض العملاء بضمان مرتبات محولة للبنك، وتبين انقطاع مرتبات هؤلاء العملاء عن البنك منذ فترة، ما أدى إلى وجود مبالغ مستحقه السداد عليهم، وتقاعس المسئولين ببنك القرية عن اتخاذ أى إجراء قانونى تجاه هؤلاء العملاء لتحصيل أموال البنك.
كما خالفوا تعليمات البنك، والتى تقضى عدم صرف أى قروض للعملاء الأصليين أو الضامنين لهم فى حالة وجود أى مبالغ مستحقه عليهم قبل تاريخ الصرف أو تلك المتعلقة باشتراط وجود سجل تجارى للعميل، وقيامهم بصرف قروض زراعية لبعض العملاء على الرغم من وجود مستحقات استثمارية عليهم قبل تاريخ الصرف.
كما قام المخالفون بصرف قروض الصندوق الاجتماعى رغم ضعف الضمانات المقدمة من العملاء، ومخالفة التعليمات المنظمة لجدولة القروض بإعطاء مهلة زمنية تزيد عن الحد المسموح بعامين، وصرف قروض استثمارية لبعض العملاء بضمانات ضعيفة وضمانات وهمية ومزورة، وصرف قروض لبعض العملاء بدون توقيع المسئولين بالبنك على ملف القرض.
وقد باشر التحقيقات أحمد إسماعيل محمود وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار شعبان عبد الغنى مدير نيابة نجع حمادى.