قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 آخرين من موظفى الحسابات بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ٢ مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية، لجلسة 22 نوفمبر للاطلاع واستخراج صورة رسمية من التقرير الفنى الذى سلمته اللجنة الفنية والخاص بوزير الداخلية الأسبق.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريظ وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وأمانة سر أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.