أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بسرعة تحريات الأمن الوطنى حول حادث استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس محكمة استئناف القاهرة، باستخدام سيارة مفخخة، تم وضعها أسفل عقار سكنى بشارع الطاقة، المتفرع من مصطفى النحاس بمدينة نصر، والتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة فى محيط مكان الحادث، وتفريغها للوصول إلى منفذى العملية الإرهابية.
كما أمرت النيابة بسرعة الكشف عن السيارة المستخدمة فى التفجير، وبيان ما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وكلفت مصلحة الأدلة الجنائية وقسم المفرقعات، بفحص السيارة وحجم ونوعية المواد المستخدمة فى علمية التفجير وطريقة التنفيذ، ومطابقتها بالعمليات الإرهابية التى سبق تنفيذها، للوصول إلى منفذى عملية الاستهداف، وتحديد حجم التلفيات فى محيط الحادث الإرهابى.
كما أمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود الواقعة وقاطنى المنطقة، لبيان هوية منفذى العملية الإرهابية وعدد المنفذين لكشف الملابسات، وتوقيت وضع السيارة وكيفية الهروب عقب تنفيذ العملية الإرهابية.
ومن جانب آخر أكدت مصادر مطلعة أن كاميرات المراقبة التى تم التحفظ عليها بواسطة النيابة العامة رصدت منفذى العملية الإرهابية أثناء توجههم إلى مكان الحادث، كما رصدت منفذ العملية الإرهابية أثناء استقلاله السيارة المستخدمة قبل وضعها فى مكان التفجير.
وأشارت مصادر إلى تورط عناصر الحراك المسلح التابع لتنظيم جماعة االإخوان الإرهابية، وأن العملية الإرهابية تأتى فى إطار مخطط التنظيم للدفع بمجموعات كبيرة من عناصر التنظيم وأعضاء الخلايا النوعية المسلحة بالمحافظات والمدربة على استخدام الأسلحة والمفرقعات، لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة الحالية وزيادة العمليات الإرهابية التى تستهدف القضاة ورجال الشرطة والجيش، لنشر وإشاعة الفوضى فى البلاد، فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، خاصة فى نطاق القاهرة الكبرى قبل 11 نوفمبر لاستخدامها فى أعمال عنف وتخريب، ودسهم وسط المواطنين للتحرش بالأمن، وخلق أجواء فوضوية تمهيداً للوصول لصدام بين الأمن والشعب.