قال طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه تقدم صباح اليوم الخميس، بطلب رد الدائرة 11 طعون إدارية عليا، التى سوف تنظر الطعن المقدم من وزير الشباب ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بحل مجلس إدارة الاهلى.
وأضاف إبراهيم فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن طلب رد هيئة المحكمة تقدم اليوم لرئيس مجلس الدولة، وحمل رقم 23897 لسنة 62.ق.
كان المحامى طارق إبراهيم أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى.
واختصمت الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.
وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013، ولبعض القرارات الوزارية.
وأوصت هيئة المفوضين ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، التى فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادى.