أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدء من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
وأوضح «عاشور» خلال اجتماع اليوم الاثنين، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع عدد من النقباء الفرعيين ومديري الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة، أن المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن العام الجاري وقدموا دليل الاشتغال يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
وأضاف: «بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في العلاج، تقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات»، مشيرا إلى أنه من دلائل اثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة في محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.
وأشارت النقابة إلى أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضا، متابعا: «يتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة، على أن يكون 31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج».
وأكد نقيب المحامين أن القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء الغير مشتغلين، وذلك لتحسين الخدمات، وخاصة العلاج من خلال زيادة سقفه، وزيادة خاصة لبعض الأمراض من بينها السرطان، منوها إلى أن المصابين بأمراض تمنعهم عن العمل سيعرضون على لجان خاصة.
واستطرد: «ستشكل لجنة في كل النقابة الفرعية يشرف عليها النقيب ومدير النقابة لاستلام الأوراق والتأكد من استيفائها للشروط، ثم إرسالها للجان المشكلة في النقابة العامة للمراجعة والتي سترسل كشوف بالأسماء المقبولة فيما يتعلق بالاشتراك السنوي أو تعديل القيد».
يذكر أن مجلس النقابة العامة اجتمع السبت الماضي لمناقشة شروط تجديد الاشتراك السنوي، وتعديل القيد.