قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة إنتاج فنى، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى المتورط فى القضايا الجنائية المتشابه معه، لجلسة 3 يناير المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 5049 لسنة 68 ق، وزير الداخلية، حيث ذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيمى الدعوى وآخر متهم فى 5 قضايا جنائية.
وأضافت الدعوى أن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى، إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة دعواه أمام المحكمة، وغرمت المحكمة فى إحدى الجلسات وزارة الداخلية 200 جنيه لعدم ردها وإيفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات.