قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سعد عوض، وعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيرى موسى وأشرف جمال، وأمانة سر هيثم علوانى، تأجيل جلسات إعادة محاكمة خلية إرهابية تضم 21متهما فى القضية رقم 4823لسنة 2014 والمقيدة برقم 131لسنة 2014كلى غرب طنطا، والتى أعادتها محكمة النقض بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد 4سنوات، ومراقبة 4سنوات على 17متهما وهم "احمد.ع.م"، شريف .ع.ع.ا"، محمد .ع.ا"، احمد.ع.م.، عبد الرحمن .ع.ر، محمود.ع.ا، كمال .ا.م، احمد .م.ا، مؤمن.ع.س"، ابراهيم.م.ا"، رمضان.هـ.د، محمد .ع، اشرف.ا.ح، ياسر.ع.ح، اسلام .ح.ا، خالد.ا.ا، وائل .ص.ا، بالسجن لمدة 4 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة لمدة العقوبة، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف الجنائية.
كما قضت بمعاقبة كل من عمر.ا.ح، إسلام.خ.ا بالسجن 3سنوات ووضعهما تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة وألزمت الأول منهما بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة كل من محمد.ق.ش، وائل.م.ا بالسجن 15سنة ووضعهما تحت المراقبة 5سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية عما نسب إليهما من اتهامات لقيامهم بالانضمام لجماعة انشئت وأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور "الإعلان الدستورى الصادر فى 8/7/2013 والمعمول به اعتبارا من 9/7/2013 وتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وشاركوا فى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها.
وكان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق تلك الأغراض واشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد وإتلاف الممتلكات الخاصة وتعطيل وسائل النقل العامة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المواطنين المتواجدين بمكان الواقعة وكان بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم بمكان الواقعة حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليه حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير السلم العام.
كما أسند للمتهمين قيامهم بقتل "حسام.ا.ع.ى"، محمد.ع.ا.ج " عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ونارية كما عرضوا وآخرون مجهولون عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية بأن عطلوا سيرها لأكثر من 3ساعات وأتلفوا أموالا ثابتة لا يمتلكوها وجعلوها غير صالحة للاستخدام وجعل حياة الناس وأمنهم فى خطر كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها او إحرازها بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية وجهروا بالصياح مع آخرين مجهولين بقصد إثارة الفتن بأن صاحوا بهتافات ضد الجيش ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وقام المتهمون بالطعن على الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض التى قررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى وتحدد جلسة اليوم الخميس أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا ونظرت المحكمة أولى جلسات القضية ولم يحضر المتهمين من محبسهم لدواعى أمنية وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 2 يناير القادم لإحضار المتهمين من محبسهم.